لفت رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، تعليقًا على عمل اللّجنة في ما يتعلّق بقانون إصلاح المصارف وأجواء مناقشتها لمواده، إلى أنّ "العقدة الأساسيّة بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي والحكومة الّتي لم تحلّها الحكومة قبل إحالة المشروع إلى المجلس، قد عالجتها لجنة المال، بعد أن أعطت الفرصة تلو الأخرى للجهات كافّة للاتفاق على صيغة مقبولة منهم للمادّتَين 3 و13".
وأوضح، في تصريح لصحيفة "الدّيار"، أنّ "في الجلسة الأخيرة، تمّ إقرار ما يقلّ عن نصف المواد، وسنستكمل الثلاثاء المقبل مناقشة وإقرار كلّ المواد المتبقّية".
وحول المستجدّات المتعلّقة بمشروع قانون الفجوة المالية، أشار كنعان إلى أنّ "مشروع قانون الفجوة أُحيل نظريًّا إلى المجلس، لكنّه في الشّكل الّذي أُحيل فيه رُفض من كلّ الجهات، بما فيها صندوق النّقد الّذي له عليه ملاحظات كثيرة. وبالتالي تقوم الحكومة من خلال وزيرَي المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وممثّلين عن صندوق النقد بإعادة النّظر فيه".
وركّز على أنّ "المهم في هذا القانون الّذي اسمه الحقيقي قانون استرداد الودائع، أن يتضمّن فعليًّا آليّةً حقيقيّةً لا وهميّة لاسترداد الودائع، لأنّ التعافي المرجو من أي خطّة لا يمكن أن يتحقّق من دون استعادة ثقة المودع والمستثمر، وإلّا فعلى ماذا نبنيها؟ بالطبع ليس على الاستدانة من جديد!".
